نمایندگان مردم در خانه ملت با تشکیل ستاد هماهنگی و مناسب سازی کشور برای تردد معلولان در کشور، پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرستان افراد معلول با شرایط خاص و تأسیس صندوق حمایت از معلولان موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با مواد ۳ تا ۱۶ این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده ۳ این لایحه؛ به‌منظور سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت بر امور مناسبسازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (۲) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور به شرح زیر تشکیل میگردد:
۱- وزیر کشور یا معاون ذی‌ربط (رئیس)
۲- رئیس سازمان (دبیر)
۳- معاون ذی‌ربط وزیر راه و شهرسازی
۴- معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵- معاون ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۶- معاون ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش
۷- معاون ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه
۸- معاون ذی‌ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۹- معاون ذی‌ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۰- نماینده تشکلهای غیردولتی جانبازان
۱۱- نماینده شبکه های ملی تشکلهای مردم نهاد
۱۲- رئیس شورای عالی استانها
۱۳- رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها
۱۴- نماینده سایر دستگاهها حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
تبصره ۱ – ستاد مکلف است بر امر مناسبسازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاهـهای مـذکور در ماده (۲) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره ۲ – آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در ماده ۴ نیز آمده است؛ شهرداریها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمعهای مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترسپذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
تبصره- شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسؤول اجراء و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از رعایت این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱/۲/۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم میشوند.
ماده ۵ لایحه مذکور اذعان می دارد؛ وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسبسازی و دسترسپذیری کلیه پایانهها، ایستگاهها، تأسیسات سامانهها و ناوگان حمل و نقل درونشهری و برونشهری، دسترسپذیری سامانههای حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.
تبصره ۱- شهرداریها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیتهای شدید، سامانههای حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانهها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.
تبصره ۲- استفاده افراد دارای معلولیتهای شدید از سامانههای حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درونشهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم‌بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیشبینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.
تبصره ۳- متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره ماده (۴) این قانون محکوم میشوند.
بر اساس ماده۶؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان را به‌گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.
در ماده ۷ تصریح شده است که سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیتهای چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به خانوادهها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید.
تبصره ۱- میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینههای متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشورتعیین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
نرخ تمام شده باید به‌عنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.
تبصره ۲- خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان نیازمند نیز تسری مییابد.
همچنین در ماده ۸ ذکر شده است که استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاههای دولتی و شهرداریهای کشور، رایگان است.
براساس ماده ۹ لایحه، افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی بهره‌مند گردند.
تبصره- آییننامه اجرائی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه میشود و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال میگردد.
در ماده ۱۰ لایحه مذکور آمده است؛ وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.
تبصره- بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت را در اختیار وزارت قرار دهد.
ماده ۱۱ این لایحه نیز تصریح دارد که دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف – پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد.
ب – پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره‌شده) به افراد دارای معلولیت به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد.
پ – پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره‌شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت‌درصد (۶۰%) سهام و‌سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت – اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور‌تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
ث – اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
تبصره- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون‌استخدامی به کار گیرند.
براساس ماده ۱۲این لایحه؛ کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:
۱- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک‌سال باشد.
۲- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت‌شود.
۳- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.
تبصره ۱- منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارتها و آموزشهای لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.
تبصره ۲- منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد(۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد(۳۰%)، متوسط چهل درصد(۴۰%) و شدید پنجاه درصد(۵۰%)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین میشود.
تبصره ۳- کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت میباشد.
تبصره ۴- نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال میگردد.
همچنین ماده ۱۳اذعان می دارد؛ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده(۱۱) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاههای اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار میباشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویشفرما معاف میشوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی این¬گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره- آییننامه اجرائی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیأت وزیران ارسال میشود.
در ماده ۱۴نیز ذکر شده است که سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مکلف است رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسبسازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاهها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارتهای فنی و حرفهای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایتهای لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.
همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزشهای فنی و حرفهای افراد دارای معلولیت، با أخذ مشاورههای تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظامنامه جامع آموزش مهارتهای فنی و حرفهای کارآموزان دارای معلولیت را تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.
براساس ماده ۱۵ لایحه، دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
تبصره ۱- وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد(۳%) از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
تبصره ۲- بالاترین مسؤول دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده میباشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازاتهای مندرج در تبصره ماده (۴) این قانون محکوم میشوند.
ماده ۱۶نیز تصریح می دارد که رؤسای سازمان‌های بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن به‌عنوان عضو شرکت نمایند.
تبصره- به‌منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی‌کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید./